بازی سه‌جانبهٔ دستمزد در ایران و کارگرانی که هر بار بازنده می‌شوند
کارگران ایران، هم‌زمان با مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، با راه‌اندازی کارزار «جنبش دستمزد» خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد شده‌اند؛ مطالبه‌ای که هر سال در ماه‌های پایانی سال مطرح شده اما هر بار هم به درِ بسته خورده است.
جامعهٔ کارگری ایران در حالی خواستار جبران عقب‌ماندگی انباشتهٔ مزدی از سال ۱۳۹۰ شده است که دولت معمولاً در مذاکرات تعیین دستمزد، در اتحاد با کارفرمایان، مانع تحقق پیشنهاد نمایندگان کارگری می‌شود.
هم‌زمان با مطالبات کارگران دربارهٔ سطح دستمزدها، بحران برق و گاز و تعطیلی‌های گسترده به مشغلهٔ تمام‌وقت دولت تبدیل شده است. در همین حال، نرخ تورم در بهمنماه باز هم رکورد شکست و گزارش شده در برخی شهرک‌های صنعتی، کارگران با دستمزدهای فعلی دیگر حاضر به ادامهٔ فعالیت نیستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۳۰ بهمنماه اعلام کرد دولت هر مبلغی را که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصویب کند، می‌پذیرد. با این حال، سخنگوی دولت اشاره‌ای به نقش پررنگ دولت در این شورا و دخالت در تصمیم‌گیری‌ها نکرده است.
فعالان کارگری نیز امیدی به تغییر چشم‌گیر در روند افزایش دستمزد ندارند و معتقدند دولت بار دیگر به بهانهٔ تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، مانع جبران کسری معیشتی کارگران خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران دی‌ماه امسال با انتشار گزارشی به دولت توصیه کرده بود دستمزدها را افزایش دهد. در این گزارش آمده است: «افزایش حداقل دستمزد حقیقی و اسمی (از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰) نه‌تنها تأثیر منفی بر اشتغال نداشته بلکه اشتغال را به‌طرز قابل‌توجهی افزایش داده است.»
انتشار این گزارش از سوی یک نهاد مهمِ کارفرمایی واکنش‌های قابل‌توجهی داشت، به‌ویژه به این دلیل که این نهاد، برخلاف انتظارها، از افزایش دستمزدها حمایت کرده است.
با وجود این، برخی ادعای حمایت از کارگران را یک سناریو تکراری برای داغ کردن مذاکرات دستمزد ارزیابی می‌کنند و معتقدند این بار هم نتیجهٔ دلخواه کارفرمایان از دل مذاکرات بیرون خواهد آمد.
