مسعود
پزشکیان با اشاره به توانایی شبکه‌های اجتماعی و تأثیر شیوه‌های جدید
آموزشی در افزایش یادگیری دانش‌آموزان، گفت: در آموزشگاهی که مبتنی بر کار
گروهی است می‌توان علاوه بر آموزش مواد درسی، شیوه بحث کردن و ارائه دادن و
حتی نقد کردن را به دانش‌آموزان آموخت؛ باید اجازه دهیم که ذهن‌ها از
چارچوب‌ها خارج شود و خلاقیت خود را نشان دهد.
به
گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در جلسه بررسی آخرین اقدامات در
زمینه مدرسه‌سازی و اصلاحات آموزشی که پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه برگزار
شد، بر تغییرات آموزشی و استانداردسازی تحولات آموزشی تأکید کرد و گفت:
می‌توان از روش‌های نوین برای ارتقای آموزش‌ها استفاده کرد و به یک
استاندارد مناسب برای تدریس رسید.
رئیس جمهور با اشاره به توانایی شبکه‌های اجتماعی و تأثیر شیوه‌های جدید
آموزشی در افزایش یادگیری دانش‌آموزان، افزود: در آموزشگاهی که مبتنی بر
کار گروهی است می‌توان علاوه بر آموزش مواد درسی، شیوه بحث کردن و ارائه
دادن و حتی نقد کردن را به دانش‌آموزان آموخت.
پزشکیان بر لزوم شکوفایی استعدادهای پنهان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت:
باید اجازه دهیم که ذهن‌ها از چارچوب‌ها خارج شود و خلاقیت خود را نشان
دهد. همه ما تجربه‌هایی داریم که نشان می‌دهد که وقتی از چارچوب‌هایی که
برایمان تعیین شده خارج شویم و آزادانه به موضوعات فکر کنیم، نوآوری و
شکوفایی بوجود می‌آید.
رئیس جمهور پزشکیان درباره کمبود تجهیزات در مدارس، تصریح کرد: لازم است
مسئولان ذیربط لیستی از تجهیزات لازم و مقدار آنها تهیه کنند تا بتوانیم
با کمک خیرین و نهادهای محلی آنها را تهیه کنیم. حتی می‌توان از ظرفیت‌های
ادارات دولتی و تجهیزات اضافی آنها نیز برای کمک به مدارس استفاده کرد.
تجهیزات نوین می‌تواند باعث شکوفایی خلاقیت‌های دانش‌آموزان شود و حتی
می‌توان هر اداره‌ای را مأمور تجهیز یک مدرسه کرد.
دکتر پزشکیان درباره نهضت مدرسه‌سازی، اظهار کرد: هم‌اکنون گروه‌هایی از
خیرین هستند که اعلام آمادگی کردند که هزاران مدرسه بسازند. لازم است این
نیت‌ها و انگیزه‌های خیر مدیریت شود تا نهضت مدرسه‌سازی به گونه‌ای انجام
شود که در هیچ نقطه‌ای تداخل کاری ایجاد نشده و کمبود مدارس نیز کاملاً در
کشور برطرف شود.
رئیس جمهور خواستار استفاده از ظرفیت مقامات محلی در اجرای پروژه‌ها شد و
گفت: نمایندگان مجلس تمایل زیادی دارند که در پروژه‌ها مشارکت کنند و
می‌توان از ظرفیت آنها و همچنین استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در نهضت
مدرسه‌سازی استفاده کرد.
پزشکیان با تأکید بر لزوم کار برای مردم، اظهار کرد: به هر حال کار کردن برای مردم دشواری‌هایی دارد.
در این جلسه علاوه بر رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش،
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و
مناطق محروم کشور حضور داشتند و گزارش‌هایی از نهضت مدرسه‌سازی و تغییر
رویکردها در نظام آموزشی به رئیس جمهور ارائه شد. از جمله کلیپ نوآوری یک
معلم در کلاس درس ارائه شد که رئیس جمهور ضمن تایید تغییرات انجام شده
دستور تقدیر از آن معلم را نیز صادر کرد.
وب سایت «کولبرنیوز» گزارش داد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ٣۴۵ کولبر در
مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و
کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و
سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی
شده‌اند.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۱ دی منتشر شده است، از این تعداد ۵٩ کولبر کشته و ٢٨۶ کولبر زخمی شدند.
کولبر نیوز اشاره کرد که تعداد کولبران کشته شده و زخمی در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل از آن، ١۵ درصد افزایش یافته است.
این گزارش حاکی از آن است که از مجموع ٣۴۵ کولبر که در سال ۲۰۲۴ کشته و
زخمی شدند، ٢۵٩ مورد، معادل ٧۵ درصد، با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی
جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
همچنین از مجموع ٣۴۵ کولبری که در سال ۲۰۲۴ کشته و زخمی شدند، ٢٢ کولبر،
۶ درصد، کودک‌کولبران زیر ١٨ سال بوده‌اند که یک مورد آن به دلیل سرمازدگی
منجر به فوت کودک‌کولبر شده است.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی
روز چهارشنبه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس، نوشت: من
این افراد را می‌شناسم. این جریان وقتی مردم از هرگونه اصلاح و روزنه
نویدبخشی ناامید می‌شوند و در پی ناامیدی، سر در گریبان فرو می‌برند و به
تعبیری دچار نوعی مهاجرت به درون می‌شوند و به خودتبعیدی در درون می‌روند،
امکان می‌یابند تا با حداقل آرا، کرسی‌هایی را در مراکز تصمیم‌گیری به دست
بیاورند.
ربیعی تاکید کرد: موفقیت آنها در رقابت‌ها، فقط از مسیر عقب کشیدن مردم از کنش سیاسی و اجتماعی و از ناامیدی مردم به دست می‌آید
نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر به چالشی اساسی تبدیل شده است. مجلس با پیگیری و نظارت بر این مسأله سعی کرد به کمک دولت رفته و گره‌گشایی کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس: زمان زیادی از سکان‌داری کشور توسط دولت چهاردهم نمی‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه بازار ارز با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شده است. بانک مرکزی از ابتدای سال سیاست افزایش نرخ نیما را آغاز و از شهریور شدت بخشید. حالا در کمتر از یک ماه دلار از کانال ۷۰ به ۸۰ هزار تومان رسیده است، وزیر اقتصاد علت افزایش نرخ ارز رسمی را «حذف رانت» عنوان کرده است و گفته است که «تجربه نشان داده اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود.»
باتوجه به اینکه نرخ ارز بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است؛ مدیریت نرخ ارز از مهمترین مسائلی است که باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.
مجلس برای کنترل نرخ ارز چه کرد؟افزایش قیمت فعلی ارز موجب انتقاد بسیاری از مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. ۱۲۸ نماینده در هفدهم مردادماه نامه‌ای غیرعلنی به دولت نوشته و نسبت به سیاست‌های ارزی و تاثیرات آن بر بازار، رشد نقدینگی و تورم تشدید هشدار دادند.
باتوجه به شرایط پیش آمده نمایندگان تصمیم گرفتند نامه خود به دولت را علنی کنند، لذا حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوم دی‌ماه در نشست خبری نامه را در اختیار نمایندگان قرار داد. صبح همان روز نمایندگان در جلسه غیرعلنی افزایش نرخ ارز را مورد بررسی قرار دادند و تصمیم گرفتند که وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات به مجلس فرا بخوانند. در نهایت چهارم دی‌ماه در جلسه غیرعلنی وزیر اقتصاد به نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد. طبق آنچه اعلام شد براساس جمع‌بندی جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، قرار شد موضوع بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز پیگیری شود.
نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند چراکه برخی از نمایندگان با تهیه نامه جدید با امضای ۳۲ نماینده درخواست سوال از وزیر را به علت عدم توانایی کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی مطرح کرده و این نامه را به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال کرده‌اند.
برخی اعتقاد دارند که مجلس باید در لایحه بودجه برای نرخ ارز نیز تصمیم‌گیری می‌کرد و آن را به سران قوا محول نمی کرد. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره علت عدم ورود مجلس به سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص سیاست‌های ارزی در صحن مجلس پیشنهادات زیادی مطرح شد و بر اساس آن پیشنهادات نمایندگان می‌خواستند اصلاحاتی را در سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه انجام دهند ولی این کار انجام نشد؛ چون بر اساس بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه امکان تغییر احکام دائمی را ندارد. قانون دائمی هم می‌گوید سیاستگذاری در خصوص ارز منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین ما هیچ ورودی به سیاست‌های ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۴ نداشتیم.وی با بیان اینکه پر کردن شکاف بین ارز آزاد و ارز حاصل از صادرات خوب است، توضیح داد: متاسفانه دولت ارز آزاد را رها کرده است و می‌خواهد ارز توافقی را به ارز آزاد برساند در حالی که این ایراد است. دولت باید ارز آزاد را به ارز توافقی برساند.
برای کنترل نرخ ارز چه باید کرد؟نمایندگان در نامه‌ی خود به دولت پیشنهاد کردند که دولت باید عکس اقدامات و سیاست‌های ارزی خود را در پیش گیرد. دولت باید با کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی و افزایش دایره اقلام مشمول ۲۸۵۰۰ تومان نرخ‌ها را به سمت پایین هدایت و یکسان نماید. اقتدار و اراده دولت در اجرای این سیاست با کاهش شدید نرخ ارز بازار آزاد قاچاق همراه خواهد بود. در حقیقت عکس جهت سیاستگذاری فعلی به جای دنباله روی از نرخ بازار آزاد (قاچاق) باید یک نرخ منطقی مبنا قرار گیرد و تقویت شود.همچنین محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس، گفت: سیاست مجلس همکاری با دولت است. باتوجه به این سیاست جلسات متعددی با متخصصین داشتیم و دست ما برای ارائه تجربیات و نظرات تخصصی به دولت پر است. برای حل مشکل ارز باید بسته جامعی تهیه شود که همه سازمان‌ها به اجرای آن پایبند باشند.هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز راه‌حل برو‌رفت از افزایش قیمن نرخ ارز را عمل به برنامه هفتم توسعه دانست، گفت: همه معتقدیم در کشور مشکلات اقتصادی که غیر قابل حل باشد وجود ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه مسیری به ما نشان داده است که عمل به آن ما را از این فراز و فرودهای اقتصادی که در حال حاضر موضوع ناترازی و قیمت ارز مهمترین آن است، عبور می‌دهد؛ امیدوارم که وعده رئیس محترم جمهور مبنی بر برنامه هفتم همچنان سرلوحه اقدامات کلان خود و وزرا باشد.
رسانه‌های اقتصادی ایران با اشاره به
تازه‌ترین نرخ‌های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به اختلاف این آمار
با ارقام مرکز آمار پرداخته و از عدم شفافیت در گزارش جدید نیز انتقاد
کرده‌اند.
بانک مرکزی ایران پس از حدود ۲۱ ماه وقفه، انتشار آمار نرخ تورم را از روز یکشنبه نهم دی‌ماه از سر گرفت.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی ایران، در ماه
آذر نرخ تورم سالانه به پایین‌ترین سطح طی چهار سال اخیر رسید؛ ادعایی که
تردیدهایی را به دنبال داشت.
گزارش جدید بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در آذرماه را ۳۶.۳ درصد، و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۳.۸ درصد اعلام کرده است.
همچنین بنابر این گزارش، نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۱.۷ درصد بود.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اختلاف قابل
توجه این آمار با ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نوشت که نرخ تورم
سالانه اعلام شده از سوی این دو نهاد ۳.۸ درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
همچنین بنابر این گزارش، در نرخ تورم نقطه به
نقطه نیز ۲.۴ درصد اختلاف بین داده‌های این دو مرجع آماری دیده می‌شود و
تفاوت آن دو در نرخ تورم ماهانه نیز ۰.۳ درصد است.
وبسایت اکو ایران نیز با اشاره به «تغییر شکل
سبد خانوار» در گزارش جدید بانک مرکزی نوشت: بر اساس آمار اعلام شده، تورم
مصرف‌کننده مسیر نزولی پیدا کرده اما با کاهش رشد قیمت‌ها شاخص‌های تورم
ساز روندی صعودی گرفته‌اند.
بانک مرکزی تا آذر ۱۳۹۷ به طور ماهانه درباره
شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده گزارش می‌داد اما انتشار این آمار یک باره متوقف
شد. پس از آن تنها دو بار دیگر (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) داده‌های بانک
مرکزی به‌روزرسانی شد.
روزنامه جهان صنعت گزارش جدید بانک مرکزی را
دارای «نقص‌های بسیار» خوانده و با اشاره به اینکه آمارهایی از قبیل نرخ
تورم به تفکیک استان‌ها، دهک‌ها و تورم کالاها و خدمات در این گزارش ذکر
نشده است، آن را «شفافیت نصفه نیمه» توصیف کرد.
همزمان با انتشار گزارش جدید بانک مرکزی،
وبسایت خبر آنلاین به نقل از علی قنبری، اقتصاددان، نوشت: «اگر اوضاع به
همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور به بیش از ۴۰ درصد هم
می‌تواند برسد».
