هشدار کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به حکم اعدام یک زندانی به اتهام بغی

در هفته پنجاه‌ودوم ، و در آستانه سالگرد کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» زندانیان، در ۳۴ زندان کشور، سه‌شنبه ۲ بهمن، در بیانیه‌ای اعلام کردند که اعدام‌ها در دی‌ماه به بیش از ۱۱۰ مورد رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۹۵۰ زندانی اعدام شده‌اند.

اعضای زندانی کارزار، طی این بیانیه اعلام کردند که حذف دو قاضی بدنام، محمد مقیسه و علی رازینی، که طی چهار دهه مسئول صدور هزاران حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی بودند، «توسط یک شهروند به‌جان‌آمده»، نشان‌دهنده انزجار عمیق مردم ایران از مجازات اعدام و پیامدهای ۴۵ سال سیاست سرکوب و کشتار است.

این اقدام با استقبال گسترده در میان جامعه، به‌ویژه خانواده‌های دادخواه هزاران قربانی اعدام‌های سیاسی مواجه شد و نشان‌دهنده انزجار عمیق مردم ایران از مجازات اعدام و پیامدهای ۴۵ سال سیاست سرکوب و کشتار است.

اعضای کارزار در ۳۴ زندان کشور، هشدار دادند که مالک داورشناس (موسوی)، زندانی سیاسی ۲۶ ساله از شهرستان کرخه، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.

او که از سال ۱۴۰۰ در بازداشت بوده، تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعتراف شده و اکنون با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام روبه‌رو است.

در واکنش به چنین احکام غیرانسانی، جامعه و زندانیان همچنان در برابر خشونت‌های حکومتی مقاومت می‌کنند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکنون به ۳۴ زندان گسترش یافته و با حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.

یازده تشکل صنفی معلمان در استان‌های مختلف کشور، علی‌رغم فشارهای امنیتی، با شجاعت از کارزار «نه به اعدام» حمایت کرده‌اند و در تجمعات هفتگی خود نیز بارها این شعار را مطرح کرده‌اند.

همچنین، «ماموستاهای» شهرهای مختلف کردستان علیه حکم اعدام موضع‌گیری کرده‌اند.

کارزار بار دیگر بر غیرانسانی بودن حکم اعدام تأکید کرده و از همه زندانیان خواسته است به این حرکت بپیوندند. همچنین، از اعتصاب عمومی مردم کردستان علیه اعدام که در روز چهارشنبه برگزار می‌شود، حمایت کرده و از مردم برای همراهی با این اعتراضات دعوت به عمل آمده است.

طبق اعلام این کارزار، در هفته پنجاه‌ودوم، زندانیان در ۳۴ زندان کشور با اسامی زیر در اعتصاب غذا خواهند بود: زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان جوین، زندان مشهد، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران.

ناکامی قانون «جوانی جمعیت»؛ آمار «سقط‌های قانونی» تغییر نکرده است

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به شیوع بالای سقط جنین در کشور، گفت که «طبق قانون جوانی جمعیت، داروی سقط باید صرفاً در بیمارستان و با مجوز قانونی توزیع شود و هرگونه تخلف، منجر به لغو مجوز مراکز درمانی یا فروشندگان دارو خواهد شد.»

امیرحسین بانکی‌پور به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت که «روزانه بیش از هزار مورد سقط جنین» در کشور انجام می‌شود و تاکید کرد که «قبح سقط جنین در جامعه شکسته شده» و «دسترسی سریع به داروی سقط، حتی زودتر از شیرخشک است.»

این عضو مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم کاهش آمار سقط‌های قانونی با وجود اجرای قانون «جوانی جمعیت» گفت: «با وجود قوانین سخت‌گیرانه، آمار سقط‌های قانونی تغییری نکرده است و سقط‌های غیرقانونی به دلیل دسترسی آسان به دارو» و آنچه او «ضعف فرهنگی» می‌نامد «همچنان رواج دارد.»

بانکی‌پور با تاکید بر فرهنگ سازی برای جلوگیری از رواج سقط جنین، گفت که «برخورد قانونی با عوامل مرتبط با این موضوع، از پزشکان و ماماها گرفته تا فروشندگان دارو و شبکه‌های مجازی، ضروری است.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره «افزایش نرخ باروری» در ۱۵ استان کشور اظهار کرد که «هرچند تغییر در منحنی رشد جمعیت مشهود است» و جلوی کاهش نرخ باروری گرفته شده، اما هنوز تا رسیدن به هدف مطلوب «فاصله زیادی» وجود دارد.

بانکی‌پور ادعا کرد که برای جلوگیری از بحران پیری جمعیت «باید طی ۵ سال آینده این نرخ به ۲/۵ درصد برسد» و هشدار داد که در صورت عدم تحقق این هدف، کشور وارد «سیاهچاله پیری جمعیت» خواهد شد که جبران‌ناپذیر است.

این عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مردم در دریافت تسهیلاتی مانند وام فرزندآوری، ازدواج و زمین احتمال داد که اگر دستگاه‌های اجرایی به اهمیت و اولویت قانون جوانی جمعیت پی ببرند و آن را جدی بگیرند، امکان حل بحران جمعیتی وجود خواهد داشت.

پیش از این فرمانده سپاه «سیدالشهدا» تهران از شناسایی مراکز غیرمجاز سقط جنین در استان تهران توسط دستگاه‌های امنیتی خبر داده اعلام کرد که برخورد با این مراکز در قالب «طرح نفس» در دستور کار قرار دارد.

به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی محمد قربان ولی‌زاده گفته که در قرارگاه «جوانی جمعیت» نیاز به «تلاش زیادی داریم و باید موانع با تلاش دستگاه‌ها برطرف شوند.»

غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز اول آذرماه گفته بود: «در حال حاضر، ۲۰۰ مرکز مبارزه فرهنگی با سقط جنین در کشور توسط بسیج مستضعفین ایجاد شده و تا پایان سال این تعداد به ۳۰۰ مرکز افزایش خواهد یافت.»

به گفته سلیمانی بیش از ۷۰ هزار زوج نابارور تحت پوشش قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی شده تا طی پنج سال آینده، یک و نیم میلیون زوج از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

برخورد با سقط جنین در پی تاکید علی خامنه‌ای بر ضرورت افزایش جمعیت در ایران در دستور کار قرار گرفت.

رویکرد علی‌ خامنه‌ای در موضوع افزایش جمعیت در نهایت باعث شد تا ششم مرداد ماه سال جاری رئیس مرکز «جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس» وزارت بهداشت از تشکیل «گروه نفس» برای مقابله سقط جنین در ۲۵۰ شهرستان ایران خبر بدهد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ اعلام‌ کرده بود «افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت کنند را شناسایی و بازجویی می‌کند.»

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه سال ۹۲، در دیدار اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، گفته‌بود: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله‌ جمعیت است.»

تهدید حکومت ایران به خروج از «ان.پی‌.تی» در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اسماعیل بقایی، در نشست خبری دوشنبه اول بهمن، اعلام کرد که در صورت فعال‌سازی «سازوکار ماشه» در مذاکرات هسته‌ای، ماندن در پیمان ان‌پی.تی «توجیهی» ندارد.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، بقایی در این نشست خبری گفت: «در مورد بحث‌هایی که موسوم به سازوکار ماشه است، مشخص کردیم اگر از این اهرم استفاده شود، واکنش ما متناسب و متقابل خواهد بود‌.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تاکید کرد «سوءاستفاده از این سازو کار باعث می‌شود دیگر توجیهی برای ماندن [ حکومت] ایران در این تفاهم‌نامه‌ها مثل ان.پی .تی [پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای] نداشته باشیم.»

١٨ اکتبر سال جاری میلادی (۲۶ مهر ۱۴۰۴) تاریخ استفاده از «مکانیسم ماشه»، که اهرم قدرت‌های غربی برای بازگرداندن سریع تحریم‌ها علیه حکومت ایران است، منقضی خواهد شد.

سازوکار «ماشه» که بخشی از توافق سال ۲۰۱۵ یا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است، به امضاکنندگان توافق این امکان را می‌دهد که در صورت «عدم اجرای قابل‌توجه تعهدات»، تحریم‌های سازمان ملل متحد را دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره لزوم مذاکره با آمریکا، اعلام کرد که «موضع دولت تنها از طریق سخنگویان رسمی اعلام می‌شود و نظرات شخصی افراد نباید به عنوان موضع رسمی دولت در نظر گرفته شود.»

بقایی در رابطه با گفت‌وگوهای حکومت ایران و اروپا افزود که «این مذاکرات طبیعی است و مشابه آن در دوران برجام نیز مطرح می‌شد.»

پیش از این امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه ١٧ دی با اشاره به برنامه هسته‌ای حکومت ایران هشدار داده بود که برنامه هسته‌ای حکومت ایران به «نقطه غیرقابل بازگشت» نزدیک می‌شود و اینکه فرانسه باید با دولت دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی «گفت‌وگوی راهبردی» انجام دهد.

رئیس جمهوری فرانسه افزود رهبران جهان باید از خود بپرسند که آیا پیش از فرارسیدن اکتبر سال جاری میلادی چه سازوکاری برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه حکومت ایران ایجاد می‌کنند.

تیم انتقالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، روز جمعه ٢٣ آذر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت تمام گزینه‌ها برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای حکومت ایران، از جمله فشار حداکثری، روی میز است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز همان روز گزارش داد که تیم انتقالی دولت دونالد ترامپ، سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله گزینه «حمله هوایی پیشگیرانه» است.

اسرائیل ۹۰ زندانی فلسطینی را آزاد کرد

حماس: اسرائیل یکی از زندانیان فلسطینی مورد توافق را آزاد نکرد

سایت خبری وای‌نت به نقل از حماس نوشت یکی از زندانیان امنیتی فلسطینی که قرار بود یک‌شنبه بر اساس توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها و اسرا، از سوی اسرائیل آزاد شود همچنان در زندان باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، بخش اطلاعات زندانیان حماس اعلام کرده که با میانجی‌ها و صلیب سرخ برای فشار بر اسرائیل همکاری می‌کند تا به لیست توافق‌شده زندانیان پایبند باشد.

طبق مفاد توافق، سرویس زندان‌های اسرائیل شامگاه یک‌شنبه ۹۰ زندانی امنیتی فلسطینی را پس از آزادی سه گروگان از غزه آزاد کرد.

این زندانیان شامل ۷۸ نفر از ساکنان کرانه باختری و ۱۲ نفر از ساکنان شرق بیت‌المقدس بودند.

افراد آزادشده شامل ۶۹ زن از جمله یک دختر خردسال، هشت پسر خردسال و ۱۲ مرد بودند که به جرایمی نسبتا جزیی مانند «تحریک، هم‌بستگی با تروریسم و ایجاد بی‌نظمی» محکوم شده بودند.

بر اساس توافق، برنامه‌ریزی شده است که در مرحله اول این آتش‌بس نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی آزاد شوند.

محمد مقیسه معروف به ناصریان، کشتار ۶۷ و صدور ده‌ها حکم اعدام

او پس از سال ۱۳۸۸ نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.

مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.

محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود.

او که متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام (مقیسه) در اطراف سبزوار بود، از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.

مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.

زندانیان جان به در برده از اعدام‌ها، او را از چهره‌های خشن قضایی در زندان‌های دهه ۶۰ توصیف کرده‌اند.

مقیسه در سمت ناظر زندان قزل‌حصار و دادیار زندان‌ گوهر‌دشت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ نقش مهمی داشت.

مطرح شدن نام مقیسه در دادگاه حمید نوری

نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور موافقت کرد.

با این‌ حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد،‌ این دو نفر بازداشت خواهند شد.

مقیسه در سال‌های گذشته احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد و از جمله شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی، زندانیان سنی مذهب، با حکم او اعدام شدند.

او صدور احکام زندان‌های طولانی مدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامه‌نگاران، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را نیز در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.

تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشته‌اند، فحاشی‌های بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کرده‌اند.

صدور حکم حدود دو هزار سال زندان

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران، مقیسه تنها تا سال ۱۳۹۹ در ۳۳۵ پرونده، هزار و ۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرد.

او از جمله هشت فعال فیس‌بوکی را به ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد.

اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان، سه عضو کانون نویسندگان ایران، از سوی او به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.

بکتاش آبتین در زندان جان خود را از دست داد.