گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود، افزایش تعداد اعدامها در ایران، نبود شفافیت دربارۀ اطلاعات مرتبط با مجازات اعدام و بازداشتیها، ادامۀ سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیتها را از موارد نقض مکرر حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
مای ساتو روز سهشنبه ۲۸ اسفند این موارد را در نخستین گزارش خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، به پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.
او روز ۲۲ اسفند نیز با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران و ابراز نگرانی جدی از استفادهٔ حکومت از مجازات مرگ، گفته بود که شمار اعدامها در ایران «بهطور قابلتوجهی» افزایش یافته است.
خانم ساتو در اظهارات امروز خود گفت که در سال ۲۰۲۴، موج اعدامها در ایران به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و بیم آن میرود که با ادامۀ این روند، شمار اعدامشدگان در کشور به بیش از «هزار نفر در سال» برسد.
او در گزارش خود تأکید کرده که این ارقام مربوط به اعدامهایی است که دربارۀ آنها به «اطلاعاتی دست یافتهایم، به این معنا که جمهوری اسلامی آمار شفاف را در این باره اعلام نمیکند و شمار دقیق اعدامها معلوم نیست».
خانم ساتو خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی گفت که باید چنین دادههایی را به صورت شفاف ارائه کنند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز دوم اسفند در گزارش سالانۀ خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند.