بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را پس از ۲۱ ماه از سر گرفت؛ انتقادها از عدم شفافیت
رسانه‌های اقتصادی ایران با اشاره به تازه‌ترین نرخ‌های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به اختلاف این آمار با ارقام مرکز آمار پرداخته و از عدم شفافیت در گزارش جدید نیز انتقاد کرده‌اند.
بانک مرکزی ایران پس از حدود ۲۱ ماه وقفه، انتشار آمار نرخ تورم را از روز یکشنبه نهم دی‌ماه از سر گرفت.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی ایران، در ماه آذر نرخ تورم سالانه به پایین‌ترین سطح طی چهار سال اخیر رسید؛ ادعایی که تردیدهایی را به دنبال داشت.
گزارش جدید بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در آذرماه را ۳۶.۳ درصد، و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۳.۸ درصد اعلام کرده است.
همچنین بنابر این گزارش، نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۱.۷ درصد بود.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اختلاف قابل توجه این آمار با ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نوشت که نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی این دو نهاد ۳.۸ درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
همچنین بنابر این گزارش، در نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۲.۴ درصد اختلاف بین داده‌های این دو مرجع آماری دیده می‌شود و تفاوت آن دو در نرخ تورم ماهانه نیز ۰.۳ درصد است.
وبسایت اکو ایران نیز با اشاره به «تغییر شکل سبد خانوار» در گزارش جدید بانک مرکزی نوشت: بر اساس آمار اعلام شده، تورم مصرف‌کننده مسیر نزولی پیدا کرده اما با کاهش رشد قیمت‌ها شاخص‌های تورم ساز روندی صعودی گرفته‌اند.
بانک مرکزی تا آذر ۱۳۹۷ به طور ماهانه درباره شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده گزارش می‌داد اما انتشار این آمار یک باره متوقف شد. پس از آن تنها دو بار دیگر (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) داده‌های بانک مرکزی به‌روزرسانی شد.
روزنامه جهان صنعت گزارش جدید بانک مرکزی را دارای «نقص‌های بسیار» خوانده و با اشاره به اینکه آمارهایی از قبیل نرخ تورم به تفکیک استان‌ها، دهک‌ها و تورم کالاها و خدمات در این گزارش ذکر نشده است، آن را «شفافیت نصفه نیمه» توصیف کرد.
همزمان با انتشار گزارش جدید بانک مرکزی، وبسایت خبر آنلاین به نقل از علی قنبری، اقتصاددان، نوشت: «اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور به بیش از ۴۰ درصد هم می‌تواند برسد».
اعلام جرم علیه دو فعال رسانه‌ای با ادعای «خدشه به امنیت روانی» جامعه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه محدودسازی آزادی بیان، علیه دو فعال فضای مجازی پرونده تشکیل داد.
بنا بر اعلام مدیرعامل خبرگزاری حکومتی میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادستانی تهران علیه دو فعال رسانه‌ای با ادعای «خدشه به امنیت روانی جامعه» اعلام جرم کرد.
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل این رسانه حکومتی، روز دوشنبه ۱۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس که جمهوری اسلامی آن را برای کاربران در ایران فیلتر کرده اما کارگزاران حکومتی از آن استفاده می‌کنند، بدون اشاره به نام این افراد و جزئیات بیشتر، نوشت که تشکیل پرونده قضایی علیه این دو شهروند «در پی انتشار مطالبی از سوی دو فعال رسانه‌ای و مجازی» که به ادعای او «موجب خدشه به امنیت روانی جامعه شده بود» صورت گرفته و «دادستانی تهران علیه این افراد اعلام جرم کرد.»
فشار بر روزنامه‌نگاران و شهروندانی که نظراتشان را در رسانه‌های اجتماعی ابراز می‌کنند، توسط نهادهای جمهوری اسلامی در ایران همواره رو به افزایش است.
از جمله، در پی تشدید مناقشات میان اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه و واکنش کاربران ایرانی در فضای مجازی نسبت به این مسئله، سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای اظهارنظر کاربران به عنوان «حمایت از اسرائیل» در رسانه‌های اجتماعی را جرم‌انگاری کرد
همچنین، پس از اعلام خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر در ارتفاعات ارسباران در آذربایجان شرقی، در پی واکنش‌های همراه با شادمانی ایرانیان در داخل و خارج کشور، مقامات جمهوری اسلامی به تهدید و بازداشت شهروندان در ایران روی آوردند و از جمله رضا ببرنژاد، برادر دادخواه معترض کشته شده مهدی ببرنژاد را بازداشت
در روزهای گذشته یک روزنامه در ایران فاش کرد که مقامات جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت تلفن همراه شماری از روزنامه‌نگاران و کنشگران فضای مجازی را با ادعای «مجازات و پیشگیری از جرم» مسدود
این محدودیت‌ها به روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی خلاصه نمی‌شود و گروه‌های دیگر از جمله وکلای دادگستری را نیز هدف قرار می‌دهد. از جمله، خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در پی اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلانش، با اتهاماتی مثل «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار» با پرونده‌سازی و مجازات حبس مواجه شده است.
بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی درباره سرنگونی هواپیمای آذربایجانی
انجمن خانواده جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ روز جمعه ۷ دی‌ماه با انتشار
بیانیه‌ای، سرنگونی پرواز ۸۲۴۳ جمهوری آذربایجان در آستانه پنجمین سالگرد
فاجعه سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ را محکوم و تاکید کرد سکوت و ادعای بی‌طرفی
در برابر چنین جنایاتی، به معنای همدستی با عاملان است.
این انجمن ضمن ابراز نگرانی از نقش احتمالی پدافند هوایی روسیه در حادثه
سرنگونی هواپیمای جمهوری آذربایجان تصریح کرد: «اگر نقش روسیه در این حادثه
تأیید شود، این سومین هواپیمایی است که توسط نیروهای تحت حمایت روسیه در
نقاط مختلف جهان سرنگون شده است.»
انجمن خانواده جانباختگان در بیانیه خود با اشاره به سرنگونی پرواز «ام‌اچ
۱۷ در اوکراین» و پرواز «پی‌اس ۷۵۲ توسط رژیم جمهوری اسلامی» در ایران، «که
وابستگی آن به روسیه آشکار است»، از سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی و
سایر نهادهای بین‌المللی انتقاد کرد و خواستار بازنگری در عملکرد این
سازمان‌ها شد.
انجمن خانواده جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ همچنین ضمن ابراز همبستگی با
خانواده‌های جانباختگان پرواز ۸۲۴۳، خواستار آغاز فوری تحقیقات بی‌طرفانه
درباره این حادثه و رسیدگی فوری به پرونده پرواز پی‌اس ۷۵۲ شد و اعلام کرد:
«رژیم ایران و روسیه باید برای این جنایات مجازات شوند. ما جنایتکاران و
همدستانشان را فراموش نخواهیم کرد و هرگز نخواهیم بخشید.»
یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه ۶ دی به شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت نشانه‌های
اولیه نشان می‌دهد، احتمالا یک سامانه ضدهوایی روسیه به هواپیمای خطوط
هوایی آذربایجان، که در قزاقستان سقوط کرد و ده‌ها کشته برجای گذاشت، شلیک
کرده باشد.
این مقام افزود: «اگر این نشانه‌ها درست باشد، نشان‌دهنده آن است که روسیه
در حمله موردنظرش به اوکراین در آن زمان، بی‌احتیاطی کرده است.»
چهار منبع آگاه از تحقیقات اولیه جمهوری آذربایجان نیز روز پنجشنبه به
رویترز گفتند که پدافند هوایی روسیه هواپیمای خطوط هوایی جمهوری آذربایجان
با ۶۷ سرنشین را سرنگون کرد.
پرواز جی۲-۸۲۴۳ روز چهارشنبه حین عبور از منطقه‌ای در جنوب روسیه که مسکو
بارها از سامانه‌های دفاع هوایی خود علیه حملات پهپادهای اوکراینی استفاده
کرده است، منحرف شد و سپس در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد. این
سقوط ۳۸ کشته بر جای گذاشت.
سایت‌های خبری روسیه سعی کرده‌اند سقوط این هواپیما را به برخورد پرندگان با موتور آن و یا بدی آب و هوا نسبت دهند.
در جریان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی پرواز ۷۵۲ در حومه تهران در ۱۸ دی
۱۳۹۸ نیز این مقامات آمریکایی بودند که پس از روزها انکار مقامات جمهوری
اسلامی، اعلام کردند که شواهد و مدارک نشان می‌دهد پدافند ضدهوایی سپاه
پاسداران آن هواپیما را سرنگون کرده است. در آن زمان نیز گزارش شد که سپاه
از یک سامانه ضدهوایی روسی استفاده کرده است.
خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر، بازداشت شد
یک رسانه که اخبار حقوق بشر در ایران را رصد می‌کند از بازداشت خسرو علیکردی، وکیل خانواده‌های دادخواه، در شهر مشهد و انتقال او به مکانی نامعلوم خبر داده است.
وبسایت خبری هرانا روز چهارشنبه پنجم دی ماه گزارش داد آقای علیکردی که به صورت رای باز در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، روز سه‌شنبه پس از احضار توسط قاضی ناظر زندان وکیل آباد مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
خسرو علیکردی که وکالت فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد، و شمار دیگری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس محکوم شده است.
از گزارش هرانا چنین برمی‌آید که محکومیت این وکیل دادگستری با رای باز بوده که به این معنی است او می‌توانسته روزهای حبس خود را، با اشتغال در خارج از زندان، از جمله در شهرک‌های صنعتی، سازمان مراتع و جنگل‌ها و واحد‌های تولیدی سپری کند و شب به محل تعیین شده از سوی مقام قضایی بازگردد.
خسروعلیکردی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شده است.
گزارش هرانا مشخص نمی‌کند که علت بازداشت آقای علیکردی و تبدیل حکم رای باز او به زندان چه بوده است. این گزارش می‌گوید که تاکنون از محل نگهداری خسرو علیکردی اطلاعی در دست نیست.
نسرین ستوده می‌گوید بدون حجاب اجباری در زندان اوین با همسرش ملاقات کرد
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، می‌گوید با همسرش رضا خندان که به‌تازگی در زندان اوین محبوس شده، بدون حجاب اجباری ملاقات کرده است.
خانم ستوده چهارشنبه پنجم آذرماه با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت که در
این ملاقات، با مسئولان زندان در مورد رعایت حجاب اجباری وارد چالش شده و
در پاسخ به آن‌ها گفته است: «اگر اجباری است، برگردم.»
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داده است که همسرش نیز در واکنش به
درخواست زندانبان در مورد رعایت حجاب اجباریِ او گفته است: «من نمی‌توانم
او را مجبور به حجاب کنم، اگر می‌خواهید، او می‌گوید برمی‌گردد.»
خانم ستوده در توصیف این واکنش نوشته است: «رضا برای همین کنش‌اش در زندان
است. معلوم است که زنان هرجا لازم باشد به تنهایی مبارزه می‌کنند اما وجود
رضا با صداقتی که همیشه در کارش داشته است، باعث شد در دل خود بگویم چه خوب
است که او را در کنارمان داریم.»
این فعال حقوق بشر همچنین از سومین روز اعتصاب غذای همسرش خبر داده و در
توصیف وضعیت او در زندان نوشته است: «طبق معمول رضای خندان بود با همان
روحیهٔ همیشگی‌اش و در سالن ملاقات از همیشه خوشروتر بود.»
رضا خندان روز جمعه ۲۳ آذر ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت
شد. خانم ستوده پس از بازداشت همسرش به رادیو فردا گفته بود: «آقای خندان
برای اجرای حکمی در سال ۹۷ به زندان رفته و این درحالی است که او در این
پرونده مشمول عفو شده بود و این اقدام دادسرای اوین غیرقانونی است.»
پیش از این نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برندهٔ جایزه نوبل نیز چندین‌بار
بدون حجاب اجباری از زندان راهی بیمارستان شده بود. ویدئوهای منتشرشده از
محمدی نشان می‌دهد که او هنگام آزادی موقت از زندان اوین نیز پوشش اجباری
نداشت.